تأکید لاهوتی اشکوری بر صیانت از حقوق دولت و مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز

در همایش تخصصی مدیران و مشاوران حقوقی سازمان ایزیپو، معاون وزیر صمت بر صیانت از حقوق دولت و مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز ، ضرورت اجرای دقیق قانون برنامه هفتم، رسیدگی به اراضی راکد و برخورد جدی با فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری تبیان گران، طهمورث لاهوتی اشکوری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (ایزیپو)، در همایش تخصصی مدیران و مشاوران حقوقی سازمان و شرکت‌های استانی که به‌صورت ویدئوکنفرانس از شیراز برگزار شد، بر ارتقای جایگاه مدیریت‌های حقوقی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی در تصمیم‌گیری‌های سازمانی تأکید کرد.

ضرورت صیانت از حقوق دولت و اجرای قانون برنامه هفتم

لاهوتی اشکوری در این نشست اظهار داشت: «حوزه مدیریت حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رویکرد سازمان، تقویت جایگاه این حوزه و استفاده مؤثر از ابزارهای قانونی در مسیر تصمیم‌گیری‌های راهبردی است.» وی افزود که تمامی اقدامات حقوقی باید با هدف اصلی صیانت از بیت‌المال و حفظ حقوق دولت، به‌صورت دقیق، به‌موقع و اثربخش انجام شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت اجرای دستورات قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر تشکیل مستمر کارگروه‌های موضوع «بند خ» در استان‌ها تأکید کرد و آن را یک تعهد جدی برای سازمان و تمامی شرکت‌های استانی دانست.

تعیین تکلیف اراضی راکد و اجرای آرای قضایی

مدیرعامل سازمان ایزیپو در ادامه با پرداختن به چالش اراضی، گفت: «اجرای آرای صادره از سوی دستگاه قضایی، به‌ویژه در خصوص فسخ قراردادها و خلع‌ید، باید با سرعت تمام انجام شود تا اراضی آزادشده در چارچوب ضوابط قانونی مشخص و تعیین تکلیف شوند.»

برخورد قاطع با استخراج غیرقانونی رمزارز

لاهوتی اشکوری در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع حساس فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه استخراج رمزارز اشاره کرد. وی تصریح کرد: «مطابق تأکیدات وزیر صمت، فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه استخراج رمزارز باید فوراً شناسایی و با متخلفان برخورد شود.»

وی در ادامه افزود: «در صورت اثبات تخلف، ابطال پروانه‌های بهره‌برداری و مجوزهای واحدهای مربوطه الزامی است و ارائه هرگونه خدمات به این واحدها تا زمان تعیین تکلیف وضعیت حقوقی آن‌ها، باید متوقف گردد.»

در پایان، معاون وزیر صمت بر لزوم نظارت مستمر و پایش دقیق واحدهای تولیدی و طرح‌های در حال احداث تأکید کرد تا از طریق شناسایی زودهنگام تخلفات، از بروز پرونده‌های حقوقی پیچیده و زیان‌بار جلوگیری شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *